به گزارش مشرق به نقل از مهر ، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی و شرکت زیر مجموعه شستا در نیمه فعالیت مجلس هشتم قبل در کمیسیون اجتماعی مجلس آغاز و کمیته ای نیز تشکیل  شد و قرار بود براساس قانون ظرف 6 ماه عملیات تحقیق از این سازمان به اتمام برسد اما اینگونه نشد و بیش از یکسال این موضوع به طول انجامید.


اعضای تیم تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در همان زمان از جمع آوری مدارکی برای اثبات تخلفات این سازمان خبر داد و گزارش اولیه ای درباره آن ارائه کردند و در نهایت قرار شد گزارش پایانی و جمع بندی اقدامات انجام شده در ماههای پایانی مجلس هشتم ارائه شود که به دلیل برخی مخالفتها امکان آن فراهم نشد و گزارش نهایی نیز هیچ وقت ارائه نشد.


پس از پایان این ماجرا در مجلس گذشته، به تازگی رئیس کمیسیون اجتماعی از ارائه طرحی مبنی بر تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی خبر داد و اعلام کرد که این بار در موردنحوه پاداش‌هایی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به تامین اجتماعی «شستا» هزینه شده، خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد و انتصابات غیرقانونی تحقیق خواهد شد.


عبدالرضا عزیزی در مورد اینکه طرح تفحص قبلی هنوز به نتیجه نرسیده معتقد است بعضی از طراحان تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی نمایندگانی هستند که در مجلس‌ گذشته هم عضویت داشته‌اند و این افراد دوباره موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کردند.


کارنشاسان معتقدند با توجه به اینکه تحقیق و تفحص قبلی نتیجه ای در بر نداشته به نظر نمی رسد انجام تحقیقی جدید آن هم در زمان فعلی مناسب و مفید باشد همچنین تحقیق قبل هزینه‌های بی‌نتیجه زیادی را به مجلس و تامین اجتماعی تحمیل کرد و آغاز تفحصی جدید همان روند قبل را در بر خواهد داشت .


باید از مستندات کمیته تحقیق و تفحص قبل استفاده شود


عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در مورد طرح تحقیق از تامین اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: این طرح از سوی 11 نفر از نمایندگان مجلس به امضا رسیده است و برای اجرایی شدن باید در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نهایی برسید.


محمد اسماعیل سعیدی با اشاره به اینکه مطرح کردن تحقیقی مجدد از سازمان تامین اجتماعی حق قانونی نمایندگان است، افزود: امااینکه چرا نتیجه گزارش کمیته تحقیق قبلی اعلام نشده است جای سوال است و با توجه به اینکه برای انجام این تحقیق و تفحص کمیته ای شامل چندین نماینده ماهها و با صرف هزینه زیادی نسبت به تهیه گزاش عملکرد تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن اقدام کردند باید نتیجه آن اعلام می شد الیته مردم و افکار عمومی نیز این انتظار را داشنند.


وی با اشاره به اینکه در تحقیق جدید حتما باید از مستندات کمیته تحقیق و تفحص مجلس هشتم استفاده شود ، گفت: باید برای بررسی مجدد و پیگیری تخلفات تامین اجتماعی از اسناد گذشته استفاده شود در غیر اینصورت دور باطل طی کردن است.


به گفته وی، باید به سوالاتی که در مورد کمیته تحقیق قبلی و اینکه نتیجه آن چه شد و میزان تخلفات چه بوده و ... پاسخ روشنی داده شود و مردم حق دارند بدانند که نتیجه ماهها کار تیم تحقیق چه بوده است.


این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: چنانچه نمایندگان بخواهند از نو کاری را آغاز و پیگیری کنند مطرح کردن تحقیق و تفحص کار درستی نخواهد بود. اگر مجلس به وظیفه نظارتی خود به خوبی و فارغ از مسائل سیاسی  عمل کند در این صورت موفق است.


تحقیق کامل انجام شده و نیازی به تفحص جدید نیست


عضو کمیته تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم نیز در گفتگو باخبرنگار مهر با اشاره به اینکه تعلل برخی همکاران باعث شد نتیجه گزارش تخلفات ارائه نشود ، گفت: اعضای کمیته طی چند ماه تحقیق و بررسی به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده و مستنداتی نیز در این خصوص جمع آوری شد اما متاسفانه به دلیل سهل انگاری، تعلل و همچنین به علت نزدیک شدن به زمان انتخابات و پایان مجلس هشتم امکان ارائه گزارش نهایی فراهم نشد.


علی زنجانی افزود: البته گزارش اولیه تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی ارائه و تخلفات محرز بود و عمده تخلفات مربوط به سوء مدیریت و سوء استفاده برخی از مدیران شرکتهای زیر مجموعه تامین اجتماعی بود.همچنین عدم نظارت کاغی به شرکتهای زیر مجموعه از سوی تامین اجتماعی کاملا مشهود بود.


وی در مورد انجام تحقیقات جدید از تامین اجتماعی در مجلس نهم نیز گفت: هرچه لازم بود در مورد فعالیت تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه در کمیته تحقیق جمع آوری شده است و فکر نمی کنم دیگر نیازی به انجام تحقیقات جدید باشد.